مجموعة الثماني تطلق برنامجا لمساعدة خمس دول عربية على دخول اسواق رؤوس الاموال

واشنطن 21-4-2012 (ا ف ب) – اعلنت دول مجموعة الثماني الجمعة في واشنطن اطلاق برنامج لمساعدة خمسة بلدان عربية على الوصول الى الاسواق المالية من اجل تسريع التنمية فيها.
وفي ختام اجتماع وزاري، اصدرت مجموعة “شراكة دوفيل” بيانا عن طريق وزارة الخزانة الاميركية يؤكد ان “المبادرة للوصول الى اسواق رؤوس الاموال” تشكل “مصدرا اضافيا حاسما للتمويل يكمل (الالتزامات) القائمة” حيال مصر والاردن وليبيا والمغرب وتونس.
ويفترض ان تساعد هذه المبادرة الدول الخمس على “العثور مجددا على اسواق لرؤوس الاموال من اجل تسريع النمو وفتح ابواب لاستثمارات محتملة في المنطقة”، حسبما ورد في البيان.
واضاف البيان ان نوع المساعدة التي ستقدم في اطار هذه “المبادرة” متروك للشركاء.
وقالت الولايات المتحدة ان اعلان نوايا وقع الجمعة مع تونس ليتاح لها الاقتراض من الاسواق عبر الاستفادة من ضمانات اميركية، يندرج في اطار هذا البرنامج الجديد.
وكانت الولايات المتحدة وتونس وقعتا الجمعة في واشنطن اعلان نوايا يؤكد رغبتهما في التوصل “في اسرع وقت ممكن” الى اتفاق يسمح لتونس بالاقتراض من الاسواق بالاستفادة من ضمانات من الدول الاتحادية الاميركية.
ووقع الوثيقة وزير الخزانة الاميركية تيموثي غايتنر ووزير المال التونسي حسين الديماسي بعد اجتماع لمجموعة “شراكة دوفيل”.
وقالت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان “الدولة الاميركية ستقدم ضمانة القرض هذه ليتاح للدولة التونسية بالحصول على تمويلات من الاسواق بفوائد مقبولة ومهل اقراض معقولة”.
وتنوي واشنطن تقديم ضمانات “للمبلغ الاساسي وفوائده” يمكن ان “تصل الى مئة بالمئة”.
من جهة اخرى، اشار بيان الشراكة الى الرغبة في البحث في “صندوق جديد انتقالي يشمل هبات ومساعدة تقنية وتبادل معلومات (…) لمساعدة الدول على تعزيز مؤسساتها وتطبيق اصلاحات يعدها مواطنوها”.
ويؤكد النص ان “الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والسعودية وفرنسا وايطاليا ستعمل معا مع شركاء آخرين لدفع هذه المبادرة قدما”.
واطلقت مجموعة الثماني التي تضم المانيا وفرنسا وايطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، “شراكة دوفيل” في ايار/مايو 2011 لمساعدة الانتقال السياسي والاقتصادي في خمس دول عربية.
وتشارك في هذه المبادرة اربع دول خليجية عربية وتركياالى جانب عدد كبير من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.